تحت راية الأمان والضمان، يستكين المواطن إلى إيداع أمواله في مختلف المصارف، كونها تعتبر المكان الأكثر أمانًا. في حين تلقى فروع البنوك المختلفة حشودًا من العملاء شهريًا للحصول على القروض المالية المختلفة لسداد مستحقاتهم المالية، أو شراء بعض المتطلبات الهامة.
هذا ما دفع مختلف البنوك إلى توسيع قاعدتها الجغرافية وزيادة تواجدها في مختلف المناطق، لتسهيل عملية التواصل مع قاعدة عملائها المتنامية.
الدافع لزيادة الفروع البنكية
على اختلاف أسماء البنوك، يحتاج أيٌّ منها إلى توسيع قاعدة تواجده جغرافيًا لتسهيل وصول العملاء إليه، وإثبات تواجده بالقرب من عملائه، وتخفيف الازدحام وتسهيل العمليات الخدمية المختلفة في كل فرع من الفروع خاصة فروع البنك الاهلي.
لذا نجد العديد من البنوك تمتلك ما يزيد عن 100 أو 150 فرعًا متواجد على اختلاف المنطقة الجغرافية، ليخدم الشريحة الأوسع من العملاء، ويحقق انتشارًا أشمل.
فعلى الرغم من سيطرة العديد من الخدمات الإلكترونية، وانتشار عدد هائل من أجهزة الصراف الآلي؛ إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية التواجد المادي للعميل في المصرف عند إتمام بعض الخدمات والعمليات التي تشترط حضوره.
وتحقيقًا لراحة العميل، وتخفيف عناء ومشقة التنقل عليه، تعمل البنوك على إقامة العديد من الفروع ضمن خططها التوسعية السنوية، فتقيم مراكزًا بناء على دراسات محددة لتحديد حاجة كل منطقة إلى المزيد من الفروع.
خطط التوسع المصرفي الأخيرة
وفق ما جاء في إحصائيات العامين المنصرمين، فقد أقيمت مجموعة كبيرة من الفروع البنكية المختلفة في مختلف المحافظات المصرية؛ ليتعدى عددها 125 خلال العام 2021. وهو ما يعتبر عددًا لا بأس به، بعد زيادة تقدر بـ 980 فرعًا خلال العام 2019.
وقد ساهمت هذه الزيادة الكبيرة والانتشار الجغرافي الكبير في زيادة الكثافة المصرفية لكل من الوحدات المصرفية المذكورة. وبدأت أعداد العملاء تتزايد طردًا مع تزايد الفروع في المنطقة، وهو ما حقق مكاسب كبيرة لكلا الطرفين.
إلا أنه وبالرغم من ذلك، لا تزال العديد من مناطق الجمهورية المصرية تعاني من شح في الفروع البنكية أو حتى المكاتب البنكية المصغرة أو أجهزة الصراف الآلي.
وهو ما يشكل نقاط ضعف ظاهرة في الخطط التوسعية، ويشكل عبئًا كبيرًا على سكان معظم الأحياء الشعبية سواء في العاصمة القاهرة أو بعض مناطق الصعيد والقرى الريفية المختلفة.
فروع بنك مصر
من جانبه، أكد مدير إدارة التجزئة المصرفية في بنك مصر، إيهاب درة، على النقص الواضح في فروع البنوك المختلفة، وأهمية الزيادة الكبيرة وتحقيق انتشار أكبر عبر العام الحالي. وشدد على ضرورة زيادة الفروع التقليدية، إلى جانب نشر العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
وأشار إلى أن بنك مصر يملك ما يزيد عن 700 فرعًا منتشرًا في مختلف مناطق الجمهورية، ويسعى إلى الوصول إلى ما يقدر بـ 185 فرعًا مع نهاية هذا العام ليحتل المركز الأول بين البنوك، ويزيد من تمازجه مع العملاء أينما حلّوا.
فروع بنك الأهلي
أما البنك الأهلي، وعلى الرغم من انتشاره الكبير، إلا أن لم يحقق التوسع الجغرافي الذي يطمح له. إلا أن فروع بنك الأهلي انتشرت في أكثر المناطق كثافة سكانية في القاهرة، والجيزة، والشيخ زايد، والمنيا، ودمياط، وسيناء وغيرها بما يزيد عن 200 فرع مختلف ويليهما البنك التجاري الدولي والإسكندرية وكذلك تحتل
فروع بنك القاهرة مرتبة متقدمة وسط عدد فروع البنوك المصرية.
إلا أن خطط العام الحالي، تشير إلى إمكانية زيادة انتشار الفروع لتحقق تواجدًا ماديًا في مناطق أكثر، وتصل على شريحة أوسع من العملاء.
وفي الختام، يمكن القول إن علاقة التناسب الطردي بين عدد فروع البنوك وعدد العملاء لكل بنك قائمة ومؤكدة؛ وهو الأمر الذي سيدفع البنوك إلى زيادة انتشارها الجغرافي بشكل دائم.
وخاصة كون معظم العملاء يفضلون إتمام عملياتهم المصرفية بشكل يدوي بدلًا من الإلكتروني لضمان عدم حدوث أي خلل أو مشكلة في عند نقل الأموال عبر الحسابات المصرفية، أو سحبها من الصرفات الآلية، أو غيرها.
